به نقل از «ایسکانیوز»

آثار کوتاه مدت افزایش نرخ سود بانکی

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۷۸۹۹

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، روند نگران کننده‌ افزایش نقدینگی که همگام با رشد تولید ناخالص داخلی نیست، آن هم در شرایطی که انتظارات تورمی روز به روز بالاتر می رود، ثمره ای جز تغییر روزانه تابلوهای صرافی های خیابان فردوسی و افزایش نرخ ارز ندارد.

از نیمه اول سال و پس از اعمال سیاست‌های مختلف توسط بانک مرکزی و عدم تاثیر آن در بازار تقریبا مشخص شد که سیاست های بانک مرکزی نه تنها التهابات بازار ارز را کنترل نمی‌کند، بلکه نقدینگی خلق شده و پمپاژ این نقدینگی به بازارهای مختلف مالی و کالایی، باعث جهش نرخ ارز خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

چراغ سبز شورای پول و اعتبار به افزایش نرخ سود بانکی چراغ سبز نشان داد

در ادامه نیز در ماه‌های آبان و آذر که التهابات بازارها با اتفاقات اخیر اجتماعی و تشدید ریسک‌های سیستماتیک درآمیخت، بنزینی بر این آتش نیمه خاموش ریخته شد و زبانه‌های این آتش زیر خاکستر بالا گرفت. در چنین شرایطی راهروهای برج شیشه‌ای خیابان میرداماد پر رفت و آمد تر از قبل شده بود. جلسات این روزهای بانک مرکزی که گاها پشت درهای بسته و گاها با حضور اهالی رسانه برگزار شده است، در نهایت حامل خبری بود که اگرچه به صورت رسمی تاکنون بیان نشده است اما مطرح شدن غیررسمی آن هم یقینا تغییر و تحولات مهمی را در اقتصاد کلان کشور رقم می‌زند.

بانک مرکزی پیگیر تغییر نرخ سود بانکی در شورای پول اقدام مهمی که اخیرا صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی از تلاش بانک مرکزی برای تصویب آن پرده برداشت، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود.

صالح آبادی در این خصوص گفت: در بیش از 90 کشور دنیا طی ماه‌های گذشته اصلاح نرخ سود بانکی انجام شد؛ روسیه نرخ بهره را یک شبه دوبرابر کرد و به 20 درصد رساند. در ایران به این مقوله به عنوان ابزار سیاست پولی نگاه نشده و باید اصلاح شود؛ از سال 99 دیگر اصلاحاتی در خصوص نرخ سود انجام نشده است. باید حتما از این ابزار استفاده کنیم که منوط به تایید شورای پول و اعتبار است که در حال پیگیری و بررسی آن هستیم. صحبت‌هایی که بلافاصله پس از رسانه‌ای شدن آن واکنش طیف‌ها و جناح‌های اقتصادی را چه در راستای حمایت و چه در راستای انتقاد به این طرح برانگیخت.

واکاوی ابعاد افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر کلان شاخص‌های اقتصاد

در این گزارش قصد داریم تا به بررسی ابعاد مختلف این اقدام مهم و تاثیرگذار بانک مرکزی در صورت عملی شدن آن برمتغیرهای کلان اقتصاد بپردازیم و فارغ از هر گونه نگاه سیاست‌زده، در فرجام این گزارش به دنبال شفاف کردن فضا و روشن کردن آثار مثبت و منفی این اقدام بر فضای اقتصاد کشور به جهت آگاه سازی سیاستگذار پولی کشور باشیم.

اساسا زیربنای ایده چنین قصدی (افزایش نرخ سود سپرده) که سیاستگذار پولی را به این مسیر سوق می‌دهد، شرایطی است که نرخ تورم تحقق یافته و انتظاری در سطوح بسیار بالاتری از نرخ سود اسمی فعلی است و عملا نرخ سودهای حقیقی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود بسیار پایین و منفی است.

کاهش توهم پولی در میان مدت

1- مشخصا اولین قصد اعمال چنین سیاستی، حفظ ارزش حقیقی پس انداز مردم در برابر تورم بالا و تقویت جذابیت پس اندازهای ریالی و کاهش هجوم شبه پول به بازارهای سوداگرانه از جمله بازارهای ارز و طلا و جدیدا بازار خودرو است.

2- همچنین دیگر پیامد اعمال سیاست افزایش نرخ سپرده‌ی بانکی، مهار رشد تقاضای کل کالاها و خدمات به واسطه جذب نقدینگی است که می توان به طور خلاصه آن را کنترل انتظارات تورمی یا به بیانی دقیق تر تعدیل انتظارات تورمی و متعاقبا، کاهش فشارهای تورمی تحمیل شده از این محل، دانست.

3- عدم ادراک درست درخصوص کاهش ارزش حقیقی پول یا دستمزد و تصمیم‌گیری بر اساس تغییرات اسمی با بروز و تداوم مشکلاتی مانند توهم پولی توسط عاملان اقتصادی از جمله سپرده‌گذاران در کوتاه مدت همراه است.  بر این اساس استفاده از ابزار مذکور در یک بازه کوتاه مدت، اقدامی قابل قبول تلقی می‌شود.

مهارکننده تورم یا ترمزی برای تولید؟

افزایش رشد نقدینگی از محل افزایش نرخ سود سپرده‌ها در تحلیل مزبور محل بحث و نقد جدی است.

4- نکته اول این است که در شرایط فعلی و با وجود نرخ سود پایین تسهیلات (نرخ سود حقیقی منفی و پایین) در نرخ های بالای تورم در دوره حاری و تورم مورد انتظار در دوره آتی، با توجه به بازدهی انتظاری بالاتر سایر ابزارهای مالی و دارایی بویژه در شرایط تشدید رفتارهای سوداگرانه و سفته بازانه در برخی بازارها، خود عاملی جدی برای افزایش فشار تقاضای تسهیلات و خلق پول بانکی و تمایل به عدم بازپرداخت تسهیلات و در نهایت، تشدید رشد نقدینگی و فشارهای تورمی در کشور است.

5- نکته‌ دوم این است که با توجه به بهبود شرایط نظام بانکی نسبت به دهه 90، می‌توان این انتظار تسویه به موقع تسهیلات را داشت که خود سبب تنظیم رشد نقدینگی شود.

6- چالشی که طرح افزایش نرخ سود بانکی می تواند ایجاد کند، مشخصا به رکود بردن تولید در اقتصاد کشور است. به طور کلی اگر یک سوی معادله را رونق تولید قرار دهید به اجبار سمت دیگر معادله را رکود و افزایش بیکاری قرار می‌گیرد. طبیعتا چالش اصلی افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و همچنین افزایش نرخ تسهیلات، این سیگنال را به بازار کار صادر می‌کند که فعالیت‌ها و بنگاهی که عملا نتوانند بازدهی بالاتری از نرخ سود سپرده بانکی داشته باشند، به تعطیلی می‌کشاند و همین امر علاوه بر افزایش بیکاری، سرعت رشد اقتصاد را کند می‌کند.

در جمع بندی باید تأکید کرد این تصمیم واجد آثار مثبت و منفی مختلفی است که ظاهرا سیاستگذار پولی به استفاده از این ابزار مجاب شده است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1164543 برچسب‌ها سود بانکی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: سود بانکی افزایش نرخ سود سپرده ها نرخ سود بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۷۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟

به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند. 

یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.

در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند 
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته  تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف  سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند. 

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.

شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی  نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.

تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.

آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آن‌ها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.

گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.

زهرا طوسی